گمرک یا به لاتین Custom چیست  
 یک مرجع یا مقر دولتی یا خصوصی  در کشوری میتواند باشد که مسئول جمع‌آوری و طبقه بندی  کد تعرفه ها  و کنترل امد و شد جریان کالاها از جمله  انواع اجناس و یا حیوانات، همه مدل حمل و نقل از قبیل دریایی و زمینی یا ریلی ، وسایل شخصی و وسایل خطرناک به داخل و خارج از کشور است
به‌طور عامیانه و یا مدل سنتی ، گمرک به عنوان متولی یا مجری امور  بازرگانی و مالی درهر کشور در نظر گرفته می‌شود که عوارض گمرکی (یعنی تعرفه‌ های گمرکی یا کد کالا و یا اچ اس کد  ) و سایر مالیات‌های واردات و صادرات را دریافت می‌کند.  اخیرا، دیدگاه‌های متفاوتی  در مورد عملکرد گمرک به‌طور قابل توجهی گسترش یافته‌است و سه موضوع اساسی را شامل می‌شود:  مالیات و امنیت کالا  و تسهیلات تجاری و بازرگانی در مجموع تجارت های جهانی و همبنطور هر کشور قوانین و مقررات خاص خود را برای واردات یا صادرات  کالا به داخل و خارج از کشور دارد که توسط مقامات گمرکی محلی آن کشور اعمال می‌شود. واردات و صادرات برخی کالاها ممکن است کاملاً محدود یا ممنوع باشد. طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها برای کسانی که این قوانین را نقض می‌کنند، قرار دارد. در کل بسته به سیا ستهای هر دولتی ممکن است بعضی از شاخه های قوانین گمرکی در آن سرزمین متغییر هایی را شامل شود که دلایل زیادی مانند تورم نرخ برابری پول یا آب و هوا و حتی مقررات مذهبی و دینی و تا قدری هم سلایق در شکل گیری آن تاثیر پذیر خواهد بود

تاریخچه بوجود آمدن گمرک در کشور ایران

اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: انواع ابریشم از کشور چین در سلسله حکومت اشکانیان  و ادویه جات از کشور هند و برخی کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آن‌ها حق و حقوق معینی دریافت می‌شده‌است. همچنین در دوره‌های بعد در ایران بیشتر سبک و رویه تجارت آزاد مرسوم و باب بوده‌است. از زمان سلسله صفویان و به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارض بنام فرضه اخذ میگردیده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج همیشگی فارس به کیفیت و بهای آن‌ها تعیین می‌شده‌است، ولی چون دولت قادر به نظارت و بررسی دقیق در اجرایی کردن احقاق و حقوق گمرکی نبوده از زمان  سلیمان شاه گمرک به حالت استیجاری درآمد و  بیش از دو قرن  ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.

در سال ۱۲۷۷ ه ش  اجاره گمرک لغوگردیدکه علت اصلی این  بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه  تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دولتها نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت بر اساس پنج درصد مقرر گردید و اجرا میشد، بدون آنکه با دولت ایران معامله ای انجام شده باشد.

بعد ها که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام‌ها شد ، برای جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موضوعات سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین‌الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی کرد. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ ه‍.ق اجاره تمامی گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خان ها  و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به مآخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از  مکاری  دریافت بشود .

پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ هجری به وسیلهٔ مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍.ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، متشکل از ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه‍.ش بالغ بر نود میلیون ریال بود.

پس از  کاپیتولاسیون اولین قانون تعرفه یا همان اچ اس کد فعلی گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و نهایت موفق به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده نمودند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.

در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه‍.ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جوامع دیگر بین المللی سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف‌کننده برای آن‌ها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تأسیس (۱۲۷۷ ه‍.ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه‍.ش به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدیدگمرکی ابلاغ شد/ در دی‌ماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:‏

‏‏درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.‏

‏نو‏ار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است.‏

‏نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست.‏

‏نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی است.‏

‏دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است.‏

‏خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می‌باشد